وفي هذا السياق أصدر الحزب بيانا أكّد فيه أن قراره جاء بعد عدد من اللقاءات التي لم تستجب للحد الأدنى من التشاور و التفاعل.

هذا وعبر آفاق تونس عن رفضه التوجه نحو تشريك عدد كبير من المستقلين اعتبارا أن الظرف الراهن بعد انتخابات تشريعية و رئاسية أفرزت مشهدا سياسيا جديدا للفترة النيابية القادمة، يستوجب تحمل السياسيين المسؤولية و تنفيذ برامجهم الانتخابية كما فوضهم الشعب، فضلا عن رؤيتهم الإصلاحية في شتى الميادين مع تشديده على الإصلاحات المستوجبة و المستعجلة و التي تتطلب إرادة سياسية و كفاءة و قدرة في التنفيذ و التسيير.

و بالرغم من رفضه المبدئي الدخول في نقاش محاصصة حزبية و توزيع الحقائب لترضية الأطراف، أكّد الحزب أنّه حاول التعاطي بايجابية بناءة و لكن إتضح أن المقاييس المفروض اعتمادها لتشكيل الحكومة من تشبيب و برامج إصلاحية و كفاءات سياسية قادرة على التسيير و التنفيذ لم تتجاوز مستوى الشعارات، معتبرا أن الوزن السياسي الحقيقي للأحزاب لا يقوم فقط على حجم تمثيليتها البرلمانية.

كمكا اعتبر أن المنهجية التي تم اعتمادها و طريقة تكوين الحكومة تمثلت في اللاحوار و النقاش المنفرد مع كل طرف بدون شفافية مما أدى الى عدم معرفته إلى حد اليوم للمكونات السياسية للحكومة و عدم معرفة برنامجها ولا هيكلتها و لا المترشحين لتحمل الحقائب الوزارية ضمنها و خاصة منها ذات السيادة.

وشدّد الحزب على أن عملية تشكيل أي حكومة تقتضي حوارا فعليا و حقيقيا بين مكوناتها السياسية يتحمل فيه رئيس الحكومة المكلف مهمة التأليف و التنسيق وإيجاد مناخ من الثقة المتبادلة لبعث رسالة طمأنة للشعب التونسي و هو ما لم يقع الى اليوم الى جانب استبعاد المسائل الجوهرية التي كان من المفروض ان تحتل الأولوية في التفاوض، وفق ما ورد في البيان.

هذا وأعرب حزب آفاق تونس عن تمسّكه بمبادئه وحرصه على إنجاح المسار الانتقالي الديمقراطي مهما كان موقعه.