وأكّد بن أحمد، في تصريح إذاعي اليوم الأربعاء 21 جانفي 2015، أنّ ما حدث يوم 12 جانفي كان إضرابا مفاجئا وعشوائيا عطّل مصلحة المواكن والبلاد والمؤسسات وهو أمر غير مقبول، مضيفا أن حق الإضراب مكفول وكذلك تطبيق القانون واجب، معتبرا أن اقتطاع أيام الإضراب ليس عقوبة.
وأفاد الوزير أنّ باب التفاوض ما زال مفتوحا مع الطرف النقابي حول إضراب النقل المقرر أيام 26 و27 و28 من شهر جانفي، معربا عن تمسّك الوزارة بتطبيق ما جاء في محضر 8 ديسمبر من باب تطبيق القانون وليس من باب التعنّت كما يتم الترويج لذلك.
استنكرت الجامعة العامة للنقل ما اعتبرته وضعا مترديا للقطاع برا وبحرا وجوا.
