وأكّدت خلية الازمة حسب بلاغ صادر عن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء 20 جانفي 2015، أنّ مختلف الاتصالات والجهود والتحركات التى تقوم بها كافة أجهزة الدولة للبحث في الموضوع لم توفّر أية معلومات مؤكدة ودقيقة حول مكان تواجد الصحفيين التونسيين والجهة الخاطفة.
و أكّدت خلية الازمة، أنّ ملف الصحفيين أصبح الشغل الشاغل للقضاء التونسى على اثر فتح بحث تحقيقى فى الغرض عهد به الى قاضى التحقيق الاول بالمكتب عدد 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس.
و عبّرت المحكمة عن اهتمامها بالتصريحات التى تداولتها وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية في الآونة الاخيرة بخصوص موضوع الصحفيين المختطفين و التي احتوت على أخبار زائفة، بحسب نص البلاغ.
