وقال بن عمر، في تصريح لزووم تونيزيا، أنّ الهيئة انسحبت إثر ما لاحظته من غياب للضمانات الكافية لمحاكمة عادلة لموكلهم.
وأضاف سمير بن عمر أنّ محاكمة مدني أمام قضاء عسكري وفي قضية يكون فيها الخصم،وزير الدفاع، هو الحكم، حيث أنّه يُعين قضاة المحكمة، لا تتوفر فيها شروط المحكامة العادلة.
وأكّد مُحدثنا أنّ السبب الثاني الذّي جعلهم ينسحبون هو ما لاحظوه من مسعى لمنع العموم من حضور المحاكمة وخاصة الإعلاميين وممثلي المنظمات الحقوقية وهو ما يتضارب مع علنيّة الجلسة التي تُعتبر أحد ضمانات المحاكمة العادلة، مُشيراً أنّ هيئة الدفاع احتجت على هذا الإجراء لتتدخل رئاسة المحكمة وتُمكنهم من الدخول.
أما السبب الذي اعتبره مُحدثنا القطرة التي أفاضت الكأس، فهو يتمثل في ما تعرض له المحامون من مضايقات واستفزازات من طرف المسؤولين عن تأمين المحكمة، والذي كانوا يُطالبون بالإستظهار بصفتهم والإدلاء بأساميهم وهو ما يُعتبر سابقة لم تعهد بين المحاكم والمحامين وفق تعبيره.
وأشار عضو هيئة الدفاع عن المدّون ياسين العيّاري أنّ الهيئة اِحتجت، على ما بدر من المسؤولين عن تأمين المحكمة، لدى هيئة المحكمة التي أجابتهم أنّهم متواجدين في ثكنة عسكرية، مؤكداً أنّ هيئة الدفاع استهجنت هذا الردّ واستنكرته وقرّرت الإنسحاب لإعتبار أنّهم في محكمة وليس في ثكنة عسكرية.
وختم سمير بن عمر تصريحه بأنّ قضيّة المدون ياسين العيّاري صرفت للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.
