وأقرت المحكمة بخصم رواتب أعوان شركة النقل الذين نفذوا اضرابا حيث اِعتبرت أن مجرد القطع عن العمل باضراب شرعي او غير شرعي يوجب قطع الراتب باعتبار أن المرتب يستحق بعد انجاز العمل طبقا لاحكام مجلة المحاسبة العمومية.
ويأتي هذا القرار بعد أنّ طلب مجلس وزاري التحقيق ضدّ كل من تسبّب في إضراب وسائل النقل ورفض مقتضيات التسخير.
