وجاء هذا القرار خلال اجتماع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي باللجنة الخاصة بالعفو التي يترأسها وزير العدل حافظ بن صالح.
وأكّد مدير عام الشؤون الجزائية بوزارة العدل رياض بالقاضي أن السبسي قرّر الحد من مدة العقوبة المحكوم بها او إسقاط البقية منها، بعد إطلاعه على تقرير لجنة العفو ومقترحاتها، مما نتج عنه تسريح 1322 سجين.
واعتمدت اللجنة، وفق تصريح بالقاضي، على مقاييس موضوعية في عملها، إحترمت فيها مبدأ المساواة بين السجناء وأخذت بعين الإعتبار نوعية الجريمة والمدة المقضاة بالسجن فضلا عن حسن السيرة والسلوك.
هذا ولم يشمل العفو أصحاب الجرائم الخطيرة والجرائم الإرهابية وجرائم إدخال الأسلحة والذخيرة والتهريب والجرائم الأخلاقية الشنيعة، حسب قوله.
