وقال مصدر كان يتوسط لإطلاق سراح الصحفيين في وقت سابق من يوم الجمعة، حسب ما أفادت به وكالة الأناضول للأنباء، أنهما "كانا بحوزة إبراهيم الجضران آمر حرس المنشآت النفطية"، ورفض أن ينفي أو يؤكد مقتلهما.

وقال الحاسي، وفق المصدر ذاته، إن "صلة حرس المنشآت النفطية بالجيش الليبي بموضوع الصحفيين التونسيين تنحصر في توقيفهم من قبل إحدى بوابات حرس المنشآت أثناء دخولهما لمنطقة الوادي الأحمر والتحفظ عليهما لمدة أربعة أيام قبل إطلاق سراحهما"، مضيفا أن ذلك الإجراء "جاء لكون تلك المنطقة منطقه عسكرية يمنع التواجد بها"، مؤكدا أنّ "توقيف الصحفيين التونسيين كان بداية شهر ديسمبر 2014، وكانت توجد صفة صحفيين بجوازات السفر الخاصة بهما، لكنهما لا يحملان إذن مزاولة العمل الصحفي داخل ليبيا".

وأضاف أنه "بعد التواصل مع الجهة التي يتبعانها وهي المؤسسة الإعلامية في تونس وثبوت صفتهما، تم الإفراج عنهما فوراً وقد تم تدوين كل ما جرى في محاضر رسمية بحضور ضابط تحقيق تابع لحرس المنشآت النفطية ومستشار في القانون".

وأكد أن "حرس المنشآت النفطية يملك كل المستندات الدالة على الواقعة ومدون بها كل شيء ومن ضمنها أنهما لم يتعرض لهما أحد بأي معاملة سيئة على الإطلاق وقد وقع الصحفيان على المحاضر الرسمية أيضا"، داعيا وسائل الإعلام المحلية والدولية للحضور للإطلاع على تلك المستندات.

وأوضح الحاسي أنه "بعد إطلاق سراح الصحفيين وكان من المفترض أن يغادرا الأراضي الليبية في اتجاه تونس، لكنهما اتجها نحو الشرق وعلمنا بعد ذلك أنه جرى خطفهما في الضواحي الصحراوية لمدينة درنة"، متسائلا عن سبب ذهابهما هناك "خاصة أن تلك المنطقة تخضع لسيطرة جماعات إسلامية متشددة" بحسب قوله.