وقال مهدي جمعة، في تصريح إذاعي، أنّ الإشكالية هي أنّهم لا يعرفون الجهة الخاطفة وذلك لأنّه لم يتم تبني عملية الاختطاف من قبل أي طرف.
وأضاف جمعة أنّ الحكومة لم تتلقى أى اتصال من أي جهة للتفاوض أو طلب فدية لإطلاق سراح الشورابي و القطاري.
وحمّل رئيس الحكومة الأطراف الرسمية الليبية مسؤولية سلامة الصحفيين المختطفين في ليبيا منذ سبتمبر 2014، مؤكداً أنّ كل إمكانيات الدولة على ذمة الشورابي والقطاري.
