وقال سعيّد أنّ على القضاء الحسم في هذا النزاع القائم بين نقابة الأمن الرئاسي وهيئة الحقيقة والكرامة، مؤكداً أنّ القضاء مُطالب بتحديد بعض المفاهيم التي وردت بنص القانون الأساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013.
وأشار قيس سعيّد أنّ هذا القانون متعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها على غرار النفاذ إلى أرشيف الرئاسة فقط أو مده إلى الهيئة لحمله إلى مقرها ليتمكن بذلك من الحسم في هذا الإشكال القانوني.
وبيّن أستاذ القانون الدستوري أنّ الوضع بين الطرفين وصل إلى مرحلة النزاع في ظل المواقف المتضاربة لادارة رئاسة الجمهورية التي أكّدت من جهة أن المشاورات متواصلة ومن جهة أخرى أنّه تمّ الاتفاق على تسلم الأرشيف، مُشيراً إلـى أنّ الموقف يكتنفه الغموض خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه.
يُذكر أنّ الأمن الرئاسي منع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة من تسلم أرشيف الرئاسة، وأنّ رئاسة الجمهورية أصدرت بلاغاً أكّدت أنّ هذا الموقف لا يُعبر عنها وأنّ التعاون بينهما سيبقى كما كان في أفضل الظروف.
