و قد أصدر "العبدلي" بيانا مساندا لياسين العياري ذكر فيه أسفه لتلقيه خبر الحادثة مناديا بتصحيح الوضعية و إطلاق سراح العياري على خلفية اتهامه بثلب المؤسسة العسكرية حيث جاء في نص البيان "و نحن إن ننزّه مؤسّستنا العسكريّة و قادتها ممّا لحقها من خدش في مدوّنات الشّاب ياسين العيّاري ونرفض محتواها رفضا تاما فإننا نعتبر الحكم بثلاثة سنوات سجنا مع النفاذ العاجل هو حكم قاس جدّاو غير متناسب."
كما اعتبر العبدلي أن هذا الحكم ليس مناسبا مع انطلاق رئاسة السبسي للجمهورية في ما أسماه ب"جمهوريتنا الثانية" و بداية مسار التأسيس على حد قوله ، اذ رأى أن سجن "العياري" في بداية هذه المرحلة ضررا للسبسي و حكمه باعتبار أنه سيحسب تكميما للأفواه و ضربا لحرية الرّأي منذ البداية و هو ما لا يريده لمرشّحه "السبسي" علما و أنه سانده في الدّور الثاني من الرئاسية.
حيث قال : " و نحن ننادي بأن تتمّ تصحيح هذه الوضعيّة بإطلاق سراح المدوّن الشّاب ياسين العيّاري حالا بتقديم جلسة الإعتراض المبرمجة ليوم 6 جانفي 2015 في محاكمة عادلة و علنيّة مفتوحة للإعلام حتّى لا تؤوّل هذه الحادثة على أنّها بداية تكميم حرّيّة الرّأي في جمهوريّتنا الثّانية و نحن في بداية مسار تأسيسها و تشريك الشّباب في مرحلة بنائها و البعد عن إقصائه أو الزجّ به في السّجون."
