حيث أكدت ان هذا القرار كان وفق الفصل 91 من مجلة المرافعات و العقوبات العسكرية وبعد إستيفاء كاغة الإجراءت المستوجبة خاصة من حيث إستدعاء المعني بالأمر على آخر عنوان معلوم به.

وأوضحت النيابة العسكرية بتونس، في بلاغ لها اليوم الخميس، ان الحكم المشار إليه يأتي إثر فتح بحث تحقيقي، وسماع المتضررين الذين تمسكوا بتتبع المعني بالأمر نظرا للضرر الذي لحق بهم، نتيجة ما ارتكبه من أفعال تتمثل بالخصوص فيما يلي:

- ثلب عدد من الضباط السامين والاطارات بوزارة الدفاع الوطني، وقذفهم علنا، ونسبة أمور غير حقيقية لهم. - نشر عدد من الاشاعات من شأنها إرباك الوحدات العسكرية، والايهام بوجود مشاكل خطيرة صلب المؤسسة، على غرار المزاعم المتعلقة بتقديم رئيس أركان جيش البر الحالي لاستقالته.

- اتهام عدد من القيادات بالقيام بتجاوزات مالية وادارية دون تقديم أية إثباتات على ذلك.

وبينت في البلاغ ذاته، انه تم اليوم تقديم المحكوم عليه الى المحكمة من طرف السلطات الأمنية، تنفيذا لمنشور تفتيش صادر ضده في القضية المذكورة، فأعلم بالحكم وأعيد نشر القضية من جديد، وعينت جلسة يوم 6 جانفي 2015 ، وأودع المعني بالأمر بالسجن المدني، تطبيقا للقانون، باعتبار أن الحكم قد قضى بالنفاذ العاجل.