مثل الرئيس المصري المعزول إبان الانقلاب العسكري " محمد مرسي" أمام النيابة المصرية اليوم الأحد 14 ديسمبر 2014 للنظر في قضية "التخابر مع حماس " من جديد.
و هناك نفى "مرسي" أي تحويل للأموال من مصر إلى قطاع غزة حيث وضّح أنه بعد سبتمبر 2001 لا يستطيع اي بنك أن يحول مبلغا يفوق ال 10 آلاف دولار إلى بنك آخر دون المرور على المقاصة في نيويورك ، و هي التي تمنع قطعا تمرير الأموال إلى قطاع غزة مضيفا أن القانون الدولي يلزم الدوبلة المحتلة باستعمال عملة الدولة المحتلة لها أي عملة الكيان الصهيوني. و هناك قررت المحكمة تأجيل النظر في القضيّة إلى جلسة يوم غد الاثنين 15 ديسمبر لاستكمال سماتع مرافعة الدفاع.