واعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أنّ هذا القرار خطوة أولى لتنفيذ استراتيجية تونس إفريقيا المتجدّدة، كان قد أطلقها المعهد منذ شهر جوان 2014 في مشروع شراكة مربح لجميع الاطراف يهدف الى تنمية الموارد البشرية واللوجستية والتجارة وتدعيم الهياكل الناشطة في مجال الديبلوماسية الاقتصادية.
وأكّد المعهد أنّه من الضروري العمل أكثر على هذه الإجراءات للمصاحبة في الاتجاهين سيما بالنسبة للتونسيين الذين يتحولون الى بلدان افريقيا جنوب الصحراء، وتطويرها لتتضمن إحداث تمثيليات ديبلوماسية قصد تقريب الخدمات القنصلية من الجالية التونسية بالخارج ودعم التعاون الثنائي في مجالات السياحة والتبادل التجاري.
علّقت وزيرة السياحة سلمى الرقيق اللومي على مشروع التأشيرة الإلكترونية.
