وتتمثّل هذه العملية في إخراج ورقة صحيحة من المكتب الانتخابي ووضع ورقة مزوّرة عوضا عنها ويتم تسليمها لناخب آخر يقوم بنفس العملية فتدور الورقة الأصلية بين عدد من الناخبين في حين يتم وضع الورقة المزورة.
وأكّد مندوب الدولة، وهو بمثابة النيابة العمومية في القضاء العدلي، أنّ استعمال هذا الأسلوب هو جريمة انتخابية يُعاقب عليها القانون من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
وطلب المندوب رفض الطعن الذي تقدّم به المرزوقي أصلا بعد قبوله شكلا موضّحا أنّ عدد الأصوات المصرّح بها في مكتب بمدرسة ابتدائية بمدينة كسرى من ولاية سليانة، والتي بلغ عددها حوالي الـ 250 صوتا، ليس لها تأثير على نتائج الانتخابات.
