وفي هذا الخصوص، أعلن الرئيس الأول للمحكمة الادارية، محمد فوزى بن حماد، أن الجلسة العامة القضائية ستعقد جلسة مرافعة يوم الجمعة 5 ديسمبر 2014 على الساعة التاسعة والنصف صباحا.
وأضاف بن حماد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا، أنّه تقرّر أن تكون الجلسة علنية ومفتوحة أمام وسائل الاعلام والرأى العام الوطنى في اطار ضمان الشفافية وايصال المعلومة الى الرأي العام وفق تعبيره.
هذا وأكّد فوزى بن حماد أنّ الأجل الأقصى للتصريح بالاحكام هو 5 أيام، مُرجحاً أنّ يتمّ الانتهاء من النظر فى مطالب الاستئناف قبل حلول الأجل الاقصى.
