وأوزعت المنظمة، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، 03 ديسمبر 2014، هذا الفشل إلى غياب الآليات القانونية داعية إلى تفعيل دور الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد.
وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق أن تونس تحتل المرتبة الثامنة عربيا والأولى في شمال إفريقيا على مؤشر مدركات الفساد المعتمد.
