وأضاف البيان أنّ الإدارة العامة للمصالح المشتركة ما زالت بصدد التثبت من صحة الوثائق والفاتورات التي تم تداولها مؤخرا بدعوى أنها مسربة من رئاسة الجمهورية.
هذا وقد شددت دائرة الاعلام والتواصل على أن جميع نفقات رئاسة الجمهورية تخضع للرقابة المباشرة من مراقب المصاريف العمومية الذى يتولى المصادقة عليها، وإلى الرقابة العمومية بمختلف آلياتها.
كما أشار البلاغ أنّ كل الوثائق المتعلقة بمصاريف رئاسة الجمهورية هي من جملة الوثائق التي يحق لكل مواطن تونسي الاطلاع عليها بشرط احترام الاجراءات المنظمة لحق النفاذ إلى المعلومة.
