و قد أكد "منصر" أنه لن يتم سحب الطعون المقدمة إلى المحكمة الادارية مضيفا أن " :نحن في مرحلة التقاضي الاداري وننتظر نتائج الحكم وسنقرر موقفنا بناء على ذلك ".

ليعضد المستشار القانوني للحملة كلامه مفسّرا أن الممارسة الديمقراطية تقتضي تقديم الطعون الانتخابية و هي حق ليس فيه نقاش على حد قوله و مؤكدا شرعية العملية التي يخوضها "المرزوقي" بتقديم الطعون اذ أشار إلى أن الطعون التي قدمت موثقة بالصوت والصورة أو عن طريق عدول منفذ.

هذا و قد نوّه هذا الأخير إلى أن ما حصل في سوسة من منع "المرزوقي "من ممارسة حقه الانتخابي يرتقي وحده إلى الجريمة الانتخابية. كما أن جملة الطعون شملت تجاوزات في عدة مناطق مختلفة و تتعلق بوضعيات متعددة في مدينة بنزرت و سليانة و سوسة و نابل و تونس.