أحترم إدارة الاتحاد الأوروبي كثيرًا بسبب الاهتمام المتزايد بخصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم – على الأقل في العلن – من الشركات مهما كان حجمها، وكانت أحد القرارات التي زادت من احترامي لهم هو قانون right to be forgotten الذي يسمح للمستخدمين بتقديم طلبات لقوقل لحذف نتائج البحث الخاصة بهم والتي يرونها “غير كافية، غير ذات صلة بهم أو لم تعد مناسبة”. بعد جهود مضنية لمكافحة هذا القانون استجابت قوقل أخيرًا لطلبات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، لكن الأخير مازال يُريد المزيد، فطبقًا لتقرير من جريدة وول ستريت يسعى الاتحاد الأوروبي لتعميم هذا القانون أيضًا على النُسخة العالمية من مُحرك بحث قوقل أو google.com حيث أنّ قوقل لم تُطبّق القانون عليها واكتفت بتطبيقه على النُسخ المحلية من محرك البحث مثل google.com.uk أو google.de. يأتي سعي الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه منطقيًا، حيث أنّ التغيير من النُسخة المحلية من محرك بحث قوقل إلى النُسخة العالمية يحدث بضغطة زر، وبالفعل هُناك أكثر من 5 بالمئة من المستخدمين في الاتحاد الأوروبي يتصفحون النُسخة العالمية من قوقل. ويواجه قانون الاتحاد الأوروبي اعتراضات من المسئولين في قوقل ومن المتوقع أن تُحارب الشركة لمنع تطبيق قانون right to be forgotten على النُسخة العالمية من مُحرك البحث، حتى أنّ الرئيس التنفيذي للشركة إريك شميت قال في تعليق على هذا القانون “لديك تصادم بين الحق في أن تُنسى والحق في المعرفة”. من وجهة نظر شخصية، أرى تحرُّك الاتحاد الأوروبي سليمًا مئة بالمئة، يجب أن تكون للمستخدم القدرة على التحكم في بياناته بشكل كامل على أي شركة تقنية، سواء كان ذلك بالحذف أو غيره من الإجراءات، في النهاية هي بيانات مملوكة للمستخدم نفسه وليست للشركات، بغض النظر عن سياسة الخصوصية أو شروط الاستخدام التي تتعمد الشركات في إخفاءها أو جعلها غير قابلة للقراءة بأقصى قدر ممكن!
