وقال الورفلي أنّ الإستشارة الوطنية الموسّعة حول إصلاح المنظومة الجبائيّة بتونس تمثّل إحدى أهمّ ركائز مشاريع الإصلاح المالي والإقتصادي الهيكلي التي إلتزمت الحكومة بمواصلتها منذ توليها مهامها في بداية سنة 2014 وإنجاحها ضمن خارطة الطريق.

وقدّ بين نضال الورفلي أن تشخيص الواقع الإقتصادي والصّعوبات الهيكليّة التي تعرفها البلاد ساهم في بلورة رؤيّة إستراتيجيّة تمكن من تحقيق الإنتعاش ثمّ التطوّر الإقتصادي لتحسين تموقع تونس ضمن الإقتصادات الصّاعدة بالإعتماد على منهجية عمل تستند إلى الأولويات التّاليّة :

– الإسترجاع التّدريجي للتّوازنات الإقتصاديّة الكبرى والحد من العجز المتفاقم لميزانيّة الدّولة وإيجاد حلول جذريّة شاملة وهيكليّة لأزمة الماليّة العموميّة وذلك من خلال ترشيد نفقات التصرّف والإستثمار العمومي ودعم الموارد وإصلاح منظومة التّصرّف في الماليّة العموميّة. – دفع الإستثمار والتّـشغيل من خلال مزيد تحسين مناخ الأعمال وتسريع نسق الإستثمار ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة في القطاع البنكي وتطبيق الاستراتيجية المستقبلية لتدخل الدّولة في تمويل الإقتصاد الوطني. – تحقيق تنمية جهويّة مندمجة ومتوازنة عبر دعم البنية التحتيّة الإقتصاديّة والإجتماعيّة بالمناطق الدّاخليّة وتنفيذ إستراتيجيّة تنمية جديدة تقوم على تدعيم نجاعة الحوكمة المحليّة وتوفير مناخ جهوي ومحلّي يشجّع على الإستثمار والتشغيل.

– إيلاء العدالة الإجتماعيّة والإندماج والتّضامن كلّ الأهميّة التي تستحقّها من خلال التأكيد على حسن توزيع الثّروات الوطنيّة ودعم التشغيل وترشيد التحويلات الإجتماعيّة ومساندة الأسر الضعيفة والحفاظ على مقدرتها الشرائيّة وتنقية المناخ الإجتماعي وإحكام توجيه المرافق والخدمات العموميّة.

– تسريع نسق تنفيذ الإصلاحات الإقتصاديّة الهيكليّة بهدف ضمان نسق نمو مرتفع ومستدام. و أبرز السيد نضال الورفلي أنه قد تمّ الشّروع في تطبيق هذه الإسترتيجيّة ضمن مختلف سياسات الدّولة الإقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة سنة 2014، بعد ضبط خطوطها العريضة والتوافق حولها في إطار الحوار الوطني الإقتصادي باعتباره الإطار الأمثل لضبط وتنفيذ كلّ الخطط الضروريّة لتسريع نسق تنفيذ الإصلاحات وإنجاحها ومنها بالخصوص :

– إصلاح المنظومة الجبائيّة الذي تمّ الشروع فيه سنة 2013 – مواصلة إصلاح منظومة التصرّف في المالية العمومية والتي سيتمّ المصادقة على المشروع المتعلّق بها من قبل الحكومة ثمّ إحالته إلى مجلس نواب الشعب لإصدار القانون الاساسي الجديد للميزانيّة.

– تنفيذ الإصلاحات الهيكليّة في القطاع البنكي وتطبيق الاستراتيجية المستقبلية لتدخل الدّولة في تمويل الإقتصاد الوطني وذلك بعد إستكمال المصادقة على نتائج التدقيق في وضعيّة البنك الوطني الفلاحي للمرور إلى مرحلة التنفيذ وإنجاز عمليّة الرّسملة وإعادة الهيكلة للبنوك العموميّة الثلاثة.

– مواصلة ترشيد وإصلاح منظومة الدّعم من خلال توجيهه إلى المستحقين الفعليين من الفئات الضعيفة والحرص على المحافظة على تماسك الفئة المتوسطة وقدرتها الشرائية وكذلك الحفاظ على القدرة التّنافسية للمؤسسات. وقد شرعت الحكومة في ترشيد الدعم والتحكم في حجمه في إطار ميزانيتي 2014 و2015. – وضع رؤية إقتصاديّة جديدة وتطوير القطاعات الواعدة في تونس من خلال إعداد إستراتيجية تهدف إلى بلورة نموذج تنموي لتونس في أفق 2030.

– وضع الخطوط الكبرى وتهيئة الأرضيّة السّانحة للتعجيل بالقيام بإصلاح هيكلي للمؤسّسات والمنشآت العموميّة خاصّة في القطاعات الإستراتيجيّة وذات المصلحة الوطنيّة العليا وذلك من خلال تطوير ودعم قدرات هذه المنشآت وأسسها الماليّة وتطوير أنظمة الحوكمة والتّصرّف فيها.