وأمهلته عشرة أيام لتسليم نفسه لمصلحة السجون من أجل تنفيذ العقوبة. وأصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة برشلونة قرارا نهائيا برفض استئناف نونيز الذي طلب فيه تأجيل قرار سجنه لحين حصوله على عفو من الحكومة، على اعتبار أن شروط حصوله على هذا العفو غير متوافره. ومنحت المحكمة مهلة عشرة أيام لنونيز الذي تولى رئاسة برشلونة بين 1978 و2000، لكي يقوم بتسليم نفسه طواعية لمصلحة السجون من أجل تنفيذ عقوبة الحبس عامين وشهرين، والتي كانت قد قضت بها المحكمة العليا في تهمة قيامه بتقديم رشوى لمفتشي وزارة المالية أثناء قيامهم بفحص الملفات الضريبية. وأيد القرار الحكم الصادر عن المحكمة العليا وأكد أن المتهم “لم يظهر أدنى علامة على الندم” وهو ما أظهره تمسكه ببرائته في التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام هذا الأسبوع. وحول طلب الدفاع بتأجيل تطبيق العقوبة لكبر سن المتهم، أكدت المحكمة أن سن نونيز (83) لن يعوقه عن دخول السجن، لأن مصلحة السجون هي التي ستكون معنية بتقييم ظروفه بشكل مناسب من أجل حصوله على العلاج. وكانت محكمة درجة أولى قد حكمت على نونيز بالسجن ستة أعوام قبل أن تخفف المحكمة العليا العقوبة لعامين وشهرين.