زووم تونيزيا
| الأربعاء، 5 نوفمبر، 2014 على الساعة 12:00 | عدد الزيارات : 2196
قالت منظمة 10_23 لدعم مسار الإنتقال الديمقراطي أنّ قرار فتح آجال جديدة للتسجيل بالنسبة إلى الأشخاص المسجلين هو اعتراف ضمني من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باختفاء سجل الناخبين للانتخابات التشريعية التي جرت في 23 أكتوبر 2014.
واعتبرت المنظمة أن شرط الهيئة في الاستظهار بوثيقة تثبت تسجيل الناخبين في انتخابات 2011 هو شرط مجحف، مشككة في نية الهيئة من تمكين كل المواطنين من حقهم الانتخابي ومحاولتها لحرمانهم من ذلك.
