وأضافت الوزارة أنّه إثر معلومات حول تشكي المعني من خلال الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس حول تعرضه للعنف اللفظي والمادي بادر المسؤول الأمني بالمنطقة بدعوته إلى تقديم شكاية إدارية أو عدلية في الغرض عن طريق الكاتب العام الجهوي للإتحاد العام التونسي للشغل إلا أنّه لم يتقدّم إلى حدّ الآن، كما بادر مدير إقليم الأمن الوطني بصفاقس إلى دعوة المعني عن طريق الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس مرة أخرى لتقديم شهادته إلا أنّه لم يتقدّم إلى حدّ التاريخ. فبادرت إدارة الإقليم بفتح بحث تحقيقي إداري إلى أن يتقدّم المعني ويدلي بأقواله في الغرض إن رغب في ذلك.
وأكّدت الوزارة، في البلاغ ذاته، أن حق المواطن في التتبع الإداري والقضائي محفوظ، ولن تسمح بأي تجاوزات من قبل أعوانها وإطاراتها وأنّها ستتخذ الإجراءات اللازمة إن ثبت ذلك.
