سعيا لإجراء العملية الانتخابية بأكثر شافية ممكنة و بأحسن ظروف مقدرة اتخذت الحكومة المؤقتة عدة اجراءات على جميع الأصعدة , أهمها الصعيد الاعلامي لما يلعبه من دور أساسي في تكوين الرأي العام للشارع.
طالبت الحكومة التونسية المؤقتة من شركة "كاكتيس برود" تعليق الاتفاقية الموقعة بين استديوهات "كاكتوس" المصادرة من قبل الدولة و قناة الحوار التونسي خلال فترة الحملة الانتخابية الرئاسية , كما أكدت على القاضي المراقب لشركة "كاكتيس برود" استبدال المتصرفة القضائية الحالية الهام الصوفي ترجمان بمتصرف اخر يقوم بهذه المهمة. هذا و قد شددت الحكومة على ضبط شروط جديدة للتعامل بين كل من شركة "كاكتوس" و القنوات التلفزية المرخص لها و إفساح المجال لاولوية المؤسسات العمومية في مستوى الانتاج . و كتجنب لفرضية الاستغلال السياسي للاعلام طالبت الحكومة بجعل الممتلكات الموضوعة تحت التصرف القضائي للدولة, مطالبة بفتح تدقيق مالي و إداري معمق في كا ملفات تعامل شركة "كاكتوس" .