راجت أخبار مفادها تقديم قائد أركان جيش البر الجنرال محمد الصالح الحامدي استقالته ، وهو ما أكدته إذاعة موزييك…
قلا عن مصادها التي اعتبرتها موثوقة ، ومع صمت رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وعدم نفيهما للخبر فإنه من الممكن إعتباره خبرا صحيحا. تأتي هذه الإستقالة في الوقت الذي يراهن فيه التونسيين على إستقرار الجيش الوطني لكي يتمكن من إنهاء حربه على الإرهاب بالنصر ، لكن يبدو ان الضغوط التي يتعرض لها الجنيرال الحامدي أكبر من أن يتجاوزها ، حيث سرّب مؤخرا حديث عن إحتدام الخلاف بينه وبين وزير الدفاع غازي الجريبي ، بسبب حجب إدارة الأمن العسكري التي تتبع لوزير الدفاع للمعلومات التي ترده من وزارة الداخلية وخاصة المعلومات التي مدتها هذا الاخيرة للأمن العسكري بتاريخ 10 و16 جويلية حسب الكاتب الناصر العيداني ، وهو ما انجرت عنهالمجزرة التي أوقعت حمسة عشرة شهيدا من جنود جيشنا الوطني ، وهو ما يفهم منه سعي الوزبر نحو دفع قائد أركان جيش البرّ للإستقالة بحجة عدم الكفاءة القيادية. ويرى الكثير من المتابعين للشأن العسكري ، أن إستقالة الحامدي أريد منها إزاحة رجل قوي داخل الجيش ساهم في وأد أحلام بعض قيادات الجيش في تصدر المشهد السياسي و"رفض الانسياق في الدعوات الى الانقلاب في الصائفة الماضية والذي يتميز بصرامته إزاء كل ما يتعلق بانتهاك السيادة الوطنية" ، خصوصا مع الجارة الجزائرية وفق ما بينه الناصر العيداني في مقاله الأخير عن الحامدي. هي إذن رحى الانقلاب وفق ما يرى البعض تريد طحن أول الواقفين أمامها من رجالات الجبش الوطني ، حتى يسهل بعدها "إلتهام" الرئيس المرزوقي ومن ورائه مؤسسات الدولة الدستورية ، بعد أن تأكد أن تونس ماضية قدما في مشروعها الديمقراطي وإنهاء فترتها الانتقالية عبر انتخابات قريبة تسعى من خلالها لتحقيق إستقرار ، رغم الإرهاب الذي يأبى ذلك ، ولكن بان بالكاشف أنه ليس سوى مطيّة يريد أعداء الثورة ركوبها من أجل "التسخين" لانقلاب عسكري بات _بعد استقالة إن قبلها المرزوقي_ وشيكا.