نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا جديدا تحت عنوان "وهم العدالة: انتهاكات حقوق الإنسان في محاكمات الإرهاب في…
لولايات المتحدة"، صدر في 214 صفحة، ووثق التقرير قضايا إرهاب على المستوى الفيدرالي من بداية التحقيقات وحتى إصدار الأحكام، وظروف الحبس في مرحلة ما بعد الإدانة. كما يوثق التقرير الثمن الإنساني الباهظ لبعض الأعمال المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مثل العمليات المخادعة ذات الطابع العدواني جدا والإجراءات التقييدية غير الضرورية أثناء الحبس. وقد جاء في هذا التقرير الذي صدر بتاريخ 21 جويلية 2014 ما يلي : « Dans certains cas, le FBI pourrait avoir créé des terroristes chez des individus respectueux de la loi en leur suggérant l'idée de commettre un acte terroriste » "وفي بعض الحالات، ربما تسبب مكتب التحقيقات الفيدرالي في صُنع إرهابيين من بين أشخاص ملتزمين بالقانون من خلال دفعهم إلى القيام بأعمال إرهابية، أو تشجيع الأشخاص المستهدفين على ارتكاب أعمال معينة. وخلصت العديد من الدراسات إلى أن قرابة 50 بالمائة من إدانات الإرهاب الصادرة عن محاكم فيدرالية منذ 11 سبتمبر 2001 كانت ناتجة عن قضايا اعتمدت على مخبرين، و30 بالمائة منها كانت في إطار عمليات مخادعة لعب فيها مخبرون دورًا هامًا في الكشف عن مخططاتها." وهو ما يؤكد ما ذهب إليه البعض من اختراق للتيار السلفي وللـ"جهاديين" والإرهابيين ، وهي فرضيات ذهبت إلى حد القول أن أبو بكر البغدادي صنيعة المخابرات الأمريكية في العراق ، مثله مثل "زميليه" في "الكفاح" الإرهابي في تونس أبو عياض وكمال القضقاضي. هذا الأخير كان قد توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أين تابع دراسته الجامعية على نفقة الدولة التونسية ، ليتزوج بعدها من امرأة أمريكية قبل أن يتم طرده من أمريكا غداة أحداث 11 سبتمبر و بعد رجوعه من أمريكا عمل في إحدى الشركات بتونس و قطن لمدة بولاية أريانة . وبالعودة إلى التقرير سالف الذكر فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتبعت هذا الإجراء المتمثل في اختراق الجماعات السلفية بعد أحداث سبتمبر ، وقد بررت ذلك بسعيها للقيام بضربات استباقية ووقائية من خلال التحكم في "المتشددين" عبر مخبريها الذين تكون عدد كبير منهم لديها ليعتبر محللون أن طرد العديد من المسلمين من أمريكا بعد تلك الأحداث هو إعادة توزيع للأوراق تهدف إلى التحول من مرحلة رد الفعل إلى التحكم بالجماعات المتشددة بزرع هؤلاء المطرودين وفق أجندة المخابرات الأمريكية. ووفق التقرير فإنه "في الكثير من المرات، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي باستهداف أشخاص ضعفاء، بما في ذلك أفراد يعانون من إعاقات فكرية وعقلية وأفراد معوزين. وغالبًا ما تعتمد الحكومة على مخبرين، وتُعدّ المخطط بنفسها، وتقوم بإقناع الأشخاص المستهدفين، وأحيانًا تدفعهم دفعًا، إلى المشاركة فيه، وتوفر لهم الموارد لتنفيذه". وقالت أندريا براسو ، نائب مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن وأحد محرّري التقرير: "يتعين على الحكومة الأمريكية الكف عن معاملة المسلمين الأمريكيين على أنهم إرهابيين في حالة انتظار. كما يتسم القانون الأمريكي بسقف إدانة عال جدًا يصعب معه إثبات براءة أي مشتبه فيه بالإرهاب. إضافة إلى ذلك، يستهدف أعوان إنفاذ القانون الضعفاء بشكل خاص، مثل الأشخاص الذين يعانون من إعاقات فكرية وعقلية، والفقراء جدًا، وهو ما يوفر وصفة جيدة لانتهاك حقوق الإنسان". وعلى سبيل المثال "اعترف رضوان فردوس بمحاولة تفجير مبنى اتحادي، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 17 سنة. ورغم أن أحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي قال لوالد رضوان فردوس إنه كان "من الواضح" أن ابنه يعاني من مشاكل عقلية، قام مكتب التحقيقات الفيدرالية باستهدافه في عملية مخادعة، وأرسل له مخبرا إلى المسجد. وقام هذا المخبر مع رضوان فردوس بإعداد مخطط لمهاجمة البنتاغون والكونغرس، وقام مكتب التحقيقات الفيدرالية بتوفير أسلحة وهمية وموّل سفر رضوان فردوس. وفي فترة الكشف عن المخطط، راحت سلامته العقلية والبدنية تنهار، وصار يعاني من اكتئاب ونوبات اضطرت والده إلى الانقطاع عن العمل لرعايته". وتبرر المخابرات الأمريكية ذلك بأن "هؤلاء الأفراد هم الارهابيين المحتملين وانه إذا لم تقم عي يدفعهم لارتكاب أعمال إرهابية، فإن تنظيم القاعدة سيفعل ذلك". ومن هنا نفهم الدور الذي لعبه كمال القضقاضي في تونس عقب طرده من أمريكا ، خاصة مع تحويل وجهة أنصار الشريعة من النشاط الدعوي إلى العمل المسلح والتورط في الارهاب الذي يهدف إلى ضرب الاستقرار في تونس وإفشال الثورة وهو تتويج خلق المخابرات الأمريكية لارهابيين واختراقها للمجموعات المتشددة. خلاصة الأمر أن كمال القضقاضي الذي قتل في رواد قبل أشهر في تلك المواجهات الشهيرة يحتمل بنسبة كيرة جدا أنه صنيعة المخابرات الأمريكية FBI تم تجنيده أثناء دراسته في الولايات المتحدة ليكون بعدها أحد أشهر الإرهابيين في تونس.