أظهرت نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها ثماني شركات مختصة في 81 محافظة تركية، استمرار تقدم الحزب الحاكم…
قيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وأفادت تلك النتائج بأن سمعة حزب العدالة والتنمية لم تتأثر بتداعيات قضية الفساد التي انفجرت في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي أعقبها بث تسجيلات صوتية تضمنت ما قيل إنها مكالمات هاتفية بين أردوغان ونجله بلال بشأن مبالغ ضخمة تدعي التسجيلات أنها موجودة في منزل الأخير، وأن والده ينصحه بإخفائها حتى لا تتمكن الشرطة من العثور عليها. وفي حين عزا محللون أتراك مؤيدون للحزب الحاكم عدم تأثر سمعة الحزب الحاكم بقضية الفساد إلى ثقة المواطنين الأتراك بأردوغان، رأى محللون من المعارضة أن الأمر لا يتعلق بالدعم الشعبي بل بعدم رغبة الناخبين بالمجازفة بالرفاه الاقتصادي. سمعة أردوغان وبحسب نتائج الاستطلاعات، فإن نسبة الأصوات التي يتوقع أن يحصل عليها الحزب الحاكم خلال الانتخابات البلدية التي ستقام في 30 مارس/آذار الجاري، تراوحت ما بين 42% و45%، في حين بلغ ما حصل عليه الحزب في انتخابات عام 2009 نسبة 38.8% فقط. وتطرقت استطلاعات الرأي لنبض الشارع التركي بخصوص تورط حزب العدالة والتنمية في قضية الفساد وصراعه مع حركة الخدمة بزعامة الداعية فتح الله غولن. ورغم أن 52.9% من المواطنين الأتراك الذين استُطلِعت آراؤهم رأوا أن جزءا من قضية الفساد ربما يكون صحيحا، فإنهم اعتبروا أن السبب الرئيسي وراءها طابعه سياسي والهدف منه تشويه سمعة أردوغان. كما اتهم 63.3% من الذين شملهم الاستطلاع قوى خارجية بالوقوف وراء الأحداث التي عاشتها تركيا مؤخرا، ورأوا فيها سعيا من تلك القوى لقطع الطريق أمام تقدم تركيا. كما أكد 73.9% من الأتراك من خلال إجاباتهم أنهم يؤمنون بوجود الدولة الموازية. أما بخصوص الصراع القائم ما بين الحكومة التركية وحركة الخدمة، فإن نسبة 17.2% من الأتراك ترى أن الأخيرة على حق، بينما أفاد 61.7% أن الحكومة هي المحقة. خيار مؤقت وشكك رئيس مركز الفكر الاجتماعي، نبيل إلسيفان، في صحة تلك النتائج. وقال في حديثه للجزيرة نت إن الشعب التركي يعبر دائما عن رأيه الحقيقي يوم الانتخابات وعبر صناديق الاقتراع. ووصف الحزب الحاكم بأنه "أغلبية تحكم" ولا تسمح بتطور سياسة التعددية بتركيا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتابع إلسيفان قائلا إن هذه الأسباب هي التي جعلت المواطن التركي لا ينظر للحجم الحقيقي للإنجازات الاقتصادية التي حققها الحزب الحاكم، بل يسعى فقط للحفاظ عليها ولا يفكر بالمجازفة. وأوجز وصفه لحالة المواطن التركي بالقول إنها تمثل "تشبثا بالتوازن وخوفا من عدم الاستقرار". ولهذا فهو يرى أن الأمر لا يتعلق بتأييد شعبي للحزب الحاكم، "بل اختيار مؤقت تفرضه الظروف''، بحسب تعبيره. الوفاء بالعهد من جانبه اعتبر رئيس مؤسسة "ماك" للاستشارات، محمد كولات، أن نتائج استطلاعات الرأي لا تقدم بالضرورة الجواب القطعي للمواضيع المطروحة. غير أنه أشار في حديث للجزيرة نت إلى أن تقارب نتائج الاستطلاعات التي أجرتها تلك الشركات على اختلاف أساليب عملها والفئات التي استهدفتها، يفيد بأن الحزب الحاكم فعلا لا يزال يحظى بالتأييد في تركيا، وأن شرعيته لم تتضرر. على أن أهم سبب برأيه هو ثقة الشعب التركي في أردوغان "لأنه وفى بكل وعوده التي قدمها من قبل، و قدّم تفسيرات واضحة حول الوعود التي لم يتمكن بعد من الوفاء بها". ورغم إقراره بأن الأحداث الأخيرة تشكل تهديدا للحكومة التركية، فإنه قلل من خطرها عليها باعتبار أن الحكومة أدركت حجم هذا الخطر في الوقت المناسب. ووصف أردوغان بأنه "القائد ذو القدرة العالية جدا" على تحويل الأزمات إلى فرص، مشيرا إلى أن المواطن التركي لم يعد يرغب بعودة الحكومات السابقة التي وصفها بحكومة "الأقلية العسكرية العلمانية المتطرفة