اشاد تقرير المنظمة الحقوقية "هيومان رايتس ووتش" بتقدم عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خاصة مشروع الدستور…
لذي قالت "إنه سيساهم في توفير هامش من الحرية إلى المواطنين، في ممارسة حقوقهم ومن ضمنها حقوق المرأة". لكن التقرير أشار إلى وجود عدة عوامل عرقلت تعزيز تدابير حماية الحقوق، ومن هذه العوامل التأخر في تبني دستور جديد يكفل قوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية، والاحتفاظ ببعض القوانين القمعية التي تعود إلى العهد السابق، ومحاولات من السلطة التنفيذية لإخضاع الإعلام وملاحقة الأفراد على اتهامات متعلقة بالتعبير عن الرأي.