غزة اعتبرت الحكومة الفلسطينية في غزة أن أزمة الكهرباء التي يعاني منها سكان قطاع غزة هي "سياسية بامتياز"،…
تهمة السلطة في رام الله بالزج بملف الكهرباء في آتون الخلاف السياسي، في محاولة منها لاستخدامها كورقة ضغط عليها. واستعرض إيهاب الغصين الناطق باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي عقده امس الأحد 10نوفمبر 2013  في غزة مجموعة من "المعلومات" حول أزمة الكهرباء والعقبات التي تواجه حلها سواء على الصعيد العربي أو الاقليمي او الفلسطيني، مطالبة حكومة رام الله ببيعها سولار محطة التوليد بسعر التكلفة والاكتفاء بالضرائب التي تجمعها عن القطاع. وأشار إلى أنه جرى التوافق مع القيادة المصرية على إمداد قطاع غزة بخط خاص للغاز لتزويد محطة التوليد ما يساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، ولكن هذا الاتفاق لم يتم تطبيقه أيضا. وقال:" جرى الحديث أكثر من مرة مع الجانب المصري لشراء وقود مصري بالطرق الرسمية لكن المسئولين المصريين لم يوافقوا، كما جرى التواصل مع دول وشركات كبرى لضمان تدفق الوقود إلى قطاع غزة لكن القيود السياسية والجغرافية حالت دون ذلك". وطالب الغصين بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشراء وتدفق الوقود بشكل رسمي، إضافةً إلى إدخال ما تبقى من الوقود القطري المحتجز لدى مصر والتي تبلغ 12 مليون لتر سولار تكفي قطاع غزة لمدة ثلاثة شهور . كما دعا لضرورة مساهمة مصر في تخفيف هذه المعاناة من خلال السماح بشراء الوقود وتقوية المحطات المغذية للكهرباء في قطاع غزة، محملاً سلطة الاحتلال مسئولياتها تجاه قطاع غزة كمنطقة محاصرة ومحتلة من الخارج من قبل سلطات الاحتلال وعليه توفير الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء. كما وطالب بضرورة حصول غزة على نصيبها كاملاً من المنح والهبات التي تصل للسلطة والتي بعضها يأتي خصيصاً دعماً لغزة بسبب وضعها الإنساني الناتج عن الحصار والاحتلال. وطالب سلطة رام الله بالعمل على إزالة الضرائب المفروضة على الوقود المخصص لمحطة التوليد وتوفيره بسعر الاستيراد وهو 2.2 شيكل، قائلاً: "لأنه ليس من المنطقي ولا الأخلاقي ولا الوطني أن يتم فرض الضرائب على أمور خدماتية لشعبنا المرابط الصابر". وتطرق الغصين إلى مناقشة مشروع الربط الثماني (شبكة الكهرباء العربية) وخاصة بعد موافقة البنك الإسلامي للتنمية على تمويله، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع وزير الكهرباء المصري على أن يصدر رسالة للبنك الإسلامي للتنمية للبدء في مشاريع الربط ولكن التغيرات الأخيرة في مصر جمدت الاتفاق والذي كان يهدف إلى معالجة موضوع مشكلة الكهرباء بشكل جذري. وأشار إلى وجود العديد من العقبات التى تواجه حل مشكلة الكهرباء والتى من أبرزها الزج بملف الكهرباء من قِبَل سلطة رام الله في آتون الخلاف السياسي، ومحاولة استخدامه كورقة ضغط على الحكومة الفلسطينية، رغم حرص حكومته الشديد على عدم إقحام معاناة شعبنا في أي خلاف سياسي يمكن حله على طاولة الحوار الوطني. وأعرب عن رفضه حديث سلطة رام الله بأنها تصرف على قطاع غزة وأنها تدفع ثمن الكهرباء القادم من الاحتلال، وأنها تغطي التحويلات الطبية وثمن أدوية وغيرها، مؤكدا أنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة". وقال: "حكومة رام الله تقوم بالحصول على أموال كثيرة هي حق للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولتوفير الخدمات له والتي من أبرزها خصم مبلغ 170 شيكل تخصم من عشرات آلاف الموظفين الساكنين في قطاع غزة والتي يصل مبلغها لثمانية ملايين شيكل شهرياً لا يدفع منها شيء لشركة الكهرباء". وأضاف:" حكومة رام الله تحصل ضرائب على البضائع وعلى الوقود الذي يصل للقطاع الخاص تصل إلى 85-105% والتي تساوي مبالغها مئات الملايين من الدولارات سنويا، إضافةً إلى العديد من المشاريع التي تأتي من الدول المختلفة والتي يُحرم قطاع غزة منها كليا رغم أنها تنص على استفادة كافة الأراضي الفلسطينية منها"، متسائلاً: "أين تذهب هذه الأموال؟"، على حد تعبيره.مراسلنا بكر من غزة