غزة
كشفت وزارة الأوقاف والشئون الدينية عن تجاوزات وتلاعب وزارة الأوقاف في رام الله بموسم الحج والتي كان…
خرها إخفاء جوازات وكيل الوزارة الدكتور حسن الصيفي ومدير الحج والعمرة عادل الصوالحة في مطار القاهرة ومسح تأشيرة الحج الخاصة بهم من جهاز الحاسوب والبرنامج المشترك، في محاولة لمنعهم من السفر للديار الحجازية.
وقالت الأوقاف في تصريح مكتوب وزعته على وسائل الإعلام: "منذ اللحظة الأولى لبدء موسم الحج مارست أوقاف رام الله مجموعة خروقات وتجاوزات وممارسات لا أخلاقية وغير وطنية كان من شأنها إفساد الموسم برمته"، مؤكدة عدم التزامها بما تم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة للحج، وهي لجنة مكونة من اوقاف غزة ورام الله وشخصيات مستقلة.
وأوضحت أن أوقاف رام الله وقعت عقود الطيران من غير علم أو توافق اللجنة المشتركة مما تسبب برفع أسعار تذاكر الطيران وبالتالي تسعيرة الحج، وأنها أعلنت من طرف واحد من غير توافق ولا إعلام اللجنة عن الاتفاق مع الخطوط الأردنية ثم المصرية وحددت مواعيد سفر الحجاج.
وأفادت أن "أوقاف رام الله أخبرت اللجنة المشتركة بتخفيض نسبة أعضاء البعثة 20%, ثم تبين عدم صحة ذلك حيث أخفت 104 مقاعد للتصرف بها بطرق غير شرعية". وقالت الأوقاف: "هناك 167 تأشيرة بعثة خدمات تصرفت بها أوقاف رام الله بطرق غير شرعية بالبيع لجهات خاصة لتحقيق مصالح شخصية".
وأضافت: "كما أرسلت مجموعة جوازات للحصول على تأشيرة للحج خارج إطار التوافق لأشخاص ليس لهم الحق على حساب بعثة غزة, وقد تم اكتشاف ذلك عند إرسال الجوازات للقاهرة للتفييز, وبعضها أُرسل عبر مسافرين عاديين".
وأشارت وزارة الأوقاف في غزة إلى الوثيقة المسربة "التي أرسلتها مخابرات وأوقاف رام الله للمخابرات الحربية المصرية لمنع أو اعتقال 93 من الحجاج بحجة انتمائهم للمقاومة".
وكشفت أن "أوقاف رام الله حجزت جواز أحد الإداريين مدة أربعين يوماً في رام الله، كما حجزت مجموعة من جوازات أعضاء البعثة، ولم تُرسل بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية في القاهرة 19 جوازاً للسفارة السعودية للحصول على التأشيرات مما حرم 86 شخصاً ممن أداء الفريضة.
وأضافت: "قامت أوقاف رام الله بتفييز 86 جوازاً بطريقة غير شرعية وخارج إطار التوافق لشخصيات فتحاوية تُقيم في جمهورية مصر العربية على حساب حجاج القطاع أصحاب الحق الفعلي".
وأشارت الوزارة إلى ان هذه الازمة لم تؤثر على سفر الحجاج، حيث ووصل 2179 حاج للديار الحجازية، معربةً عن أسفها على إعادة الجانب المصري 36 حاجاً منهم أشخاص ذُكرت أسماءهم في الوثيقة المسربة التي تم الإشارة إليها.
وطمأنت الأوقاف الحجاج بوجود اتصالات مع مجموعة من الدعاة في السعودية للمساعدة في سد العجز في مجال الوعظ والإرشاد والإداريين والبعثة الطبية، مشيرةً إلى أنه سيتم الاستعانة أيضاً ببعض الحجاج ممن لديهم الخبرة والمعرفة بالحج.
وقالت: "لقد وصل الحد بأوقاف رام الله إلى التلاعب والعبث والتزوير في مكرمة خادم الحرمين المخصصة لذوي الشهداء رغم اتفاق اللجنة المشتركة على المعايير التي تضمن حقوق ذوي الشهداء".
وأضافت: "أن اللجنة اتفقت في محاضر رسمية موقع عليها أن يتم تقسيم المكرمة بواقع 500 مقعد لذوي الشهداء من قطاع غزة، و500 مقعد لذوي الشهداء في محافظات القدس والضفة الغربية، بناء على عدة معايير متفق عليها، تضمن حقوق ذوي الشهداء وتحقق العدالة".
وتابعت: "إننا تجاوزنا عن الكثير من الإشكاليات التي كانت وما زالت أوقاف رام الله تضعها لإفشال موسم الحج إلا أننا لن نتجاوز عن العبث والتلاعب بمكرمة ذوي الشهداء".
وحمّلت الوزارة أوقاف رام الله المسئولية الكاملة عن أي خلل في موسم الحج أو مكرمة خادم الحرمين، مؤكدةً على أن حصة غزة كاملة هي لذوي الشهداء ولن تسمح لأحد التصرف بها لاعتبارات شخصية ولجهات خارجية في مصر أو الأردن، لا تنطبق عليها المعايير.
وطالبت بتنفيذ المكرمة كما جاءت حسب توجيهات خادم الحرمين لتكون لذوي الشهداء في فلسطين فقط، حسب تاريخ الاستشهاد وهو من تاريخ 1/3/2004م حتى الانتهاء من العدد المطلوب وهو 500 شخص.
وشكرت الوزارة خادم الحرمين على مكرمته الملكية وناشدته بالتدخل لحماية المكرمة وحقوق ذوي الشهداء من التلاعب والتزوير والعبث. وطالبت بالتواصل مع الحكومة في غزة بشكل مباشر في كل ما يتعلق بموسم الحج لحماية حقوق المواطنين في القطاع.
كما وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق من شخصيات وطنية تحظى بالاحترام والثقة لكشف الحقيقة وكشف الجهة الحقيقية التي تتلاعب وتعبث وتصادر حقوق الحجاج العاديين وحجاج المكرمة، والاستماع لشهادات أعضاء اللجنة المشتركة المكونة من الوزارتين ومن وسيطين هما محمد الحرازين، والشيخ علي الغفري. مراسلنا بكر نوفل من غزة
