زووم - طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة إجراء تحقيق كامل ونزيه فيما وقع من خسارة مروعة في الأرواح خلال…
لأسبوع الماضي في مصر، مشددة على ضرورة المساءلة القانونية لكل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الحملات الأمنية القاتلة وغير المبررة، بحسب ما جاء خلال اجتماع لقياداتها من مختلف أنحاء العالم هذا الأسبوع بمدينة برلين بألمانيا. وقال سليل شطي - الأمين العام لمنظمة العفو الدولية -: إن الحكومة المصرية المؤقتة لطخت تاريخها الخاص بحقوق الإنسان، بحسب وصفه، مشيرًا إلى أن الحكومة في البداية خالفت وعودها بعدم استخدام أسلحة في تفريق اعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والسماح بالخروج الآمن للجرحى والمصابين. وأضاف «شطي» أن «الحكومة بررت هذه الأفعال، على الرغم من الخسارة الفادحة في الأرواح»، على حد قوله. وانتقد «شطي» موقف المجتمع الدولي من الأحداث الجارية في مصر، واصفًا إياها بأنها «ضعيفة وغير فاعلة»، مؤكدًا أنه رغم إدانتهم للخسارة الفادحة في أرواح المصريين، كان على المجتمع الدولي أن يوجه بشكل حاسم رسالة إلى الحكومة المصرية، «فلا حكومة تستطيع أن تتعامل بهذا الشكل، وتظل محتفظة بمصداقيتها». واستنكر أمين عام «العفو الدولية» عدم اتخاذ أية إجراءات حاسمة «في دولة استطاعت قوات الأمن بها التعامل بهذه الطريقة الوحشية والطائشة»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تبرير هذا الرد «غير المتناسب»، تجاه استخدام العنف ضد بعض المتظاهرين من أنصار مرسي. كما استنكر أمين عام المنظمة أن يكون هذا العنف المستخدم من قبل قوات الأمن ذريعة لقمع جميع مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، دون التفريق بين هؤلاء المحرضين على العنف وغيرهم ممكن خرجوا ليعبروا عن آرائهم. وقال سليل شطي: إن «السلطات المصرية لديها سجل حافل وضعيف في تقديم أفراد من قوات الأمن للمساءلة القانونية بسبب استخدام القوة المميتة والمفرطة وغير المبررة»، مطالبًا بضرورة «منح خبراء من الأمم المتحدة، ولاسيما المقرر الخاص للأحكام غير القضائية أو المستعجلة أو التعسفية، حق الدخول إلى البلاد، والتحقيق في ملابسات العنف، واستخدام القوة القاتلة». وقدمت منظمة العفو الدولية عريضة إلى السفارة المصرية بألمانيا، عقب الاجتماع نصف السنوي للمنظمة، تناشد فيه الحكومة المصرية بوقف استخدام العنف المفرط والبدء في تحقيقات مستقلة ونزيهة. من جانبها، وصفت سيلمين كاليسكان - مدير فرع منظمة العفو الدولية في ألمانيا - أن مقتل المئات وإصابة العشرات في مصر خلال أيام قليلة بـ«الأمر الذي لا يتماشي مع المنطق»، مطالبة بضرورة التحقيق الشامل، والذي يضمن تحقيق العدالة للضحايا والمساءلة للجناة.