أصدرت منذ قليل القوات المسلّحة بيانا، أكّدت فيه على شرعية الرئيس عدلي المنصور الذي تم تعيينه بقرار عسكري،…
ؤكّدة أن الشعب المصري يطالب "بالحفاظ على السلم العام مهما كان الثمن". مطالبة الجميع، خلال شهر رمضان، التجرّد لله والإيمان بالوطن. كما شدّدت القوات على شرعية عدلي منصور "باعتباره هو الممثل الشرعي لأعلى منصة للقضاء في مصر (المحكمة الدستورية)"، وقد أصدر إعلانا دستوريا، اعتبرته القوات "كافلا لإرادة الشعب"، ومعنى ذلك أن "معالم الطريق مصورة ومقررة يجب أن يطمئن لها الجميع"، حسب تعبيرها. وأضافت القوات أنّها "تعرف أن الشعب يثق في جيشه وقدرته على تحمل المسؤولية"، حسب تعبيرها. كما دعت كافة الأطراف في مصر إلى "الإلتزام بخارطة الطريق لإخراج الوطن من هذه اللحظة الصعبة". وفي ما يلي نص البيان : تتقدم القوات المسلحة إلى شعب مصر العظيم - فى مناسبة شهر رمضان المعظم - بأصدق المشاعر وبتحية الولاء والعرفان للشعب المصرى العظيم ، وتؤكد له من جديد أن قواته المسلحة واقفة حيث يريد منها الشعب ان تقف بأمانة وصدق ، قادرة - بأذن الله - على واجبها ومسئولياتها ، مدركة لمخاطر الظروف التى تجتازها الأمة فى هذه الظروف الصعبة والمعقدة . والقوات المسلحة بدورها تعرف أن الشعب المصرى العظيم يثق فى جيشه ، مطمئناَ إلى حسن فهمه لمطالب الشعب ، وفى القدرة على تحمل المسئولية ، حتى يتمكن الشعب بإرادته الحرة من إختيار طريقه نحو مستقبل مطلوب من الجميع ، وحيوى بالنسبة لحياتهم وأمنهم ، وتأكيد مطالبهم حتى يتحدد مسار المستقبل وتستقر ضماناته. وتؤمن القوات المسلحة أن كافة القوى المخلصة تريد لوطنها أن يخرج من هذه اللحظة الصعبة والمعقدة كى يستطيع مواجهه الضرورات الملحة التى يتحتم إنجازها فى الأيام والأسابيع المقبلة ، كما تؤمن القوات المسلحة بأن جماهير الشعب قبلها تطلب من كل العناصر المؤثرة فى الحياة السياسية والإجتماعية أن تستوعب الضرورات ، وتقدر عواقبها ، وتحافظ على السلم العام مهما كان الثمن . إن جماهير الشعب والقوات المسلحة وراءها لا تريد لاحد أن يتجاوز حد الصواب فى هذه الحظة ، أو يجنح عن الطريق متخطيا حدود الأمن والسلامة ، مندفعاَ إلى ذلك سواء برغبات أنانية أو جموح متعصب أو عصبى ، ومن ثم يعرض الوطن ويعرض المواطنين لما لابد من تجنبه . ولذلك يفرض على الجميع أن يرتفعوا إلى مستوى المبادئ التى يمثلها شهر الصيام من تجرد خالص لله ومن إيمان ملتزم بالوطن أولا وأخيراَ . إن سيادة رئيس الجمهورية المؤقت والموقر وهو الممثل الشرعى لأعلى منصة قضاء فى مصر بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا - قد أصدر إعلاناً دستورياً يغطى المرحلة الإنتقالية ، وقد أعلن معه جدول مواقيت محددة لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستورى على النحو الذى يحقق ويكفل إرادة الشعب . ومعنى ذلك أن معالم الطريق واضحة ، مرسومة ومقررة ، تعطى للجميع ما هو أكثر من الكفاية للطمأنينة إلى أن بناء المسيرة تتقدم على نحو واثق وشفاف على طريق معرفة الحق ، وإلتزام شروطه ، وليس لأى طرف بعد ذلك أن يخرج على إرادة الأمة ورؤاها لمستقبلها ، لأن مصائر الأوطان أهم وأقدس من أن تكون مجالاً للمناورة أو للتعطيل مهما كانت الأعذار والحجج ، ولن يرضى شعب مصر بذلك ، ولن تقبل به القوات المسلحة . حمي الله مصر وشعبها العظيم وكل عام وأنتم بخير .