أصدرت منذ قليل الجماعية الإسلامية بيانا تعبّر فيه عن رفضها عمّا أسمته "انقلابا على الشرعية"، مؤكّدة على دعمها…
لشرعية "بعيداً عن شخص من يشغلها او الفصيل المنتمي اليه كضمانة تمنع انزلاق الوطن نحو المجهول". وأكّدت الجماعة معارضتها لما تم بطريقة سلمية داعية جميع الأطراف للإلتزام بالسلمية. كما اعتبرت الجماعة الاسلامية أن إغلاق القنوات الفضائية الإسلامية يمثل اعتداء صارخاً علي الحرية والإعلام وحق المواطن، مستنكرة بذلك كافة حملات الاعتقال والاعتداء علي الحقوق والحريات دون سند من القانون. وفي ما يلي نصّ البيان: تؤكد الجماعة الاسلامية علي رفضها الانقلاب علي الشرعية الذي تم بموجب خارطة الطريق المعلنة والتي تم بمقتضاها تعطيل الدستور و استبدال الرئيس المعين بالرئيس المنتخب من الشعب وبدون توافق علي ذلك من جميع ممثلي الشعب المصري . ومما هو جدير بالذكر ان الجماعة الاسلامية طوال المرحلة الماضية كانت داعمة للشرعية بعيداً عن شخص من يشغلها او الفصيل المنتمي اليه كضمانة تمنع انزلاق الوطن نحو المجهول٫ ولذلك فان رؤيتها للخروج من الازمة الاخيرة كانت تنطلق من ضرورة ايجاد حل لها في اطار الحفاظ علي الشرعية والدستور وبتوافق من جميع ممثلي الشعب المصري . ومن هنا فانها طرحت خلال اليومين الماضيين بعيدا عن الاعلام علي كل الاطراف فكرة الاستفتاء علي استكمال الرئيس فترته الرئاسية ولكن لم يتم الموافقة عليها٫ وتم اعلان خارطة الطريق لذلك فان الجماعة الاسلامية تؤكد : 1- ان معارضتها لما تم سوف تكون ملتزمة فيه بانتهاج كافة الوسائل السلمية 2- تدعو كافة الاطراف للالتزام بالسلمية كضمانة تحفظ دماء ابناء الوطن وتحقق مصالحه. 3- ان الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستمثل طريقاً سلمياً لتغيير هذا الوضع الذي لا يعبر عن كامل الارادة الشعبية 4- تري الجماعة الاسلامية ان اغلاق القنوات الفضائية الاسلامية يمثل اعتداً صارخاً علي الحرية والاعلام وحق المواطن.في المعرفة٫ ولذلك فانها تتطلع لاعادة بثها. 5- انهاء كافة حملات الاعتقال والاعتداء علي الحقوق والحريات دون سند من القانون والله غالب علي امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون