زووم - صرح المتحدث باسم شركة الكهرباء الوطنية في أثيوبيا "أديس تاديلي" بأنه ينبغي تجفيف مجرى النهر الطبيعي…
ماما من أجل التمكن من بناء السد. وجاء ذلك التصريح الذي نشرته فرانس برس غداة مراسم الاحتفال التي تمت في إثيوبيا لإقامة مشروع تحويل مجرى نهر النيل الأزرق لبناء سد لتوليد الطاقة. هذا ويتكلف بناء سد النهضة 4.2 مليار دولار، علما بأنه سيتطلب تحويل مجرى النيل الأزرق والذي يعد أحد رافدي النيل الرئيسيين لمسافة حوالي 500 مترا. وذكرت الوكالة أن أعمال المرحلة الأولى لبناء السد والتي تبلغ قدرتها 700 ميجاوات، سوف تستغرق ثلاث سنوات. ومن المعلوم أن مصر والسودان تعتمدان بصفة أساسية على مياه النيل خاصة في مجال الزراعة، إلا أن الشركة الوطنية الإثيوبية تسعى لطمأنة الجانبين، وتؤكد على أن دور السد هو دور تنظيمي، وأنه سيقلص مخاطر الفيضانات وفترات الجفاف. وسد النهضة أو سد الألفية الكبير هو سد إثيوبي قيد البناء، يقع على النيل الأزرق بولاية بني شنقول قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية ويبعد عنها حوالي 20 أو 40 كيلومترا. وعند اكتمال إنشائه يصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الأفريقية، والعاشر عالميا في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء، وهو واحد من بين ثلاثة سدود تُشيد في إثيوبيا بهدف توليد الطاقة الكهرومائية. ولدى مصر والسودان مخاوف من أن يفقدهما كمية كبيرة من المياه تتراوح بين خمسة و25 مليارا مكعبا، فضلا عن أن نقص مخزون المياه خلف السد العالي سيؤثر سلبا على الطاقة الكهربائية المتولدة منه بما يتراوح بين 20 و40%، بحسب خبراء في مجال المياه. وأثار إعلان إثيوبيا عن تحويل مجرى مياه النيل الأزرق استعدادا لإنشاء السد حالة من القلق في مصر، دعت بعض الخبراء والمتخصصين في شؤون المياه إلى مطالبة الحكومة والجهات المعنية بهذا الملف لممارسة الضغط على الجانب الإثيوبي من أجل منع أو تقليل أي مضار محتملة لإنشاء السد على حصة مصر من مياه النيل ومن جانبه أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة النتائج المتوقعة لإنشاء سد النهضة في إثيوبيا، والمبنية على التقرير الفنى الذى سيقدم من اللجنة الثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا، وأن هناك تنسيقًا كاملًا مع جمهورية السودان فى هذا الشأن. وأكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، أن إجراءات إنشاء سد النهضة بدأت منذ فترة ولا تعني موافقة مصر على إنشاء السد. وأضاف "قنديل" خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تنتظر ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية والتي من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام، مشدداً على أن موقف مصر المبدئي هو عدم القبول بأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية.