رشق عشرات المعتصمين قرب البرلمان اللبناني سيارات النواب بالطماطم احتجاجا على جلسة مرتقبة لتمديد ولاية…
جلس النواب الحالي. ويصوت مجلس النواب اللبناني، الجمعة، على التمديد لأعضائه لمدة 17 شهرا، بعد تعذر إجراء الانتخابات المقررة في يونيو الجاري نتيجة عدم توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق على قانون انتخابي وتدهور الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية النزاع في سوريا المجاورة. ويرجح أن يحصل البند الوحيد المدرج على جدول الأعمال على أكثر من 100 صوت من 128 هو عدد أعضاء المجلس النيابي بعد إعلان الكتل النيابية المختلفة موقفها من اقتراح التمديد. وجاء في نص الاقتراح الذي تقدم به النائب المستقل نقولا فتوش ونشرته صحف لبنانية: "تعدل مدة انتهاء المجلس النيابي بصورة استثنائية" لتنتهي في 20 نوفمبر 2014. وكان يفترض أن تنتهي في 20جوان، فيما ينص القانون على إجراء الانتخابات في الستين يوما التي تسبق انتهاء الولاية المؤلفة أصلا من 4 سنوات". ويشير الاقتراح إلى أن من أسباب التمديد "الأوضاع الأمنية التي تؤثر في شكل واضح ومباشر على الحياة الطبيعية في مناطق واسعة"، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع "تتلازم مع تصعيد سياسي وانقسام يأخذ في كثير من الأحيان أبعادا مذهبية وطائفية حادة تنذر تداعياتها بالفتنة". ويعاني لبنان من انقسام حاد بين قوى "14مارس " و"8مارس "، وينعكس هذا الانقسام تبادل اتهامات حول نقل الصراع السوري الى لبنان، إذ تنتقد قوى "14مارس" بعنف تورط حزب الله في المعارك الجارية في سوريا إلى جانب النظام، بينما يتهم الحزب وحلفاؤه هذه القوى بدعم المعارضة السورية بالمال والسلاح. وينقسم البرلمان تقريبا بين الطرفين بشكل متساو، بالإضافة إلى كتلة برئاسة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مؤلفة من حوالي 7 نواب، ترجح كفة القرار في هذا الاتجاه أو ذاك. ومن المتوقع أن يحضر جلسة اليوم التي تنعقد الساعة الثالثة بعد الظهر (12:00 توقيت غرينيتش) جميع أعضاء الكتل النيابية باستثناء كتلة التيار الوطني الحر (اكثر من 18 نائبا) برئاسة الزعيم المسيحي ميشال عون الذي يرفض التمديد رغم موافقة حليفه حزب الله عليه. وسيغيب عن الجلسة أيضا نواب مقيمون خارج البلاد منذ وقت طويل، وأبرزهم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أحد أبرز أركان قوى "14 مارس"، إذ يقول مقربون منهم إن سبب غيابهم أمني ووجود تهديدات على حياتهم.