نددت زعيمة المعارضة في ميانمار، أونغ سان سو تشي، التي عادة تلزم الصمت حيال معاناة أقلية الروهينغيا المسلمة،…
لاثنين، برغبة السلطات بحصر عدد الأطفال لدى العائلة الواحدة باثنين فقط. وقالت أمام الصحفيين في رانغون إن "مثل هذا التمييز ليس أمرا جيدا ولا يتماشى أيضا مع حقوق الإنسان" موضحة أنها لا تعلم ما إذا كان القانون يطبق. من جانبه، قال ناطق باسم حكومة راخين غربي البلاد إن الروهينغيا ذكروا بضرورة الالتزام بقانون قديم "يرغمهم على عدم تعدد الزوجات وعدم إنجاب أكثر من ولدين". وقد أعيدت المصادقة على هذا الإجراء الأسبوع الماضي في إقليمين يعدان غالبية كبرى من الروهينغيا. وهذا القانون كان فرض في حقبة الحكم العسكري السابق ضد مجموعة تعتبرها الأمم المتحدة كإحدى المجموعات التي تتعرض لأكبر اضطهاد في العالم. وأوقعت أعمال العنف بين الروهينغيا والبوذيين من الراخين التي تشكل أقلية حوالى 200 قتيل السنة الماضية وأدت إلى نزوح حوالى 140 ألف شخص وألقت الضوء على توتر شديد جدا بين المجموعتين. وفيما يعبر الراخين عن قلقهم من أن يتجاوز المسلمون عددهم بشكل كبير، دعا تقرير لجنة التحقيق الرسمية حول أعمال العنف هذه في أبريل إلى "تخطيط أسري" للمسلمين رافضا في الوقت نفسه فرض إجراءات إلزامية يمكن أن تعتبر ظالمة وتعسفية. من جهته ندد فيل روبرتسون من منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإجراء "يخالف حقوق الإنسان" داعيا السلطة المركزية إلى التدخل وأكد أن القرار أدى في الماضي إلى اعتقالات وعدم تسجيل أولاد. وأعضاء الروهينغيا البالغ عددهم 800 ألف نسمة يقيمون في ولاية راخين ومحرومون من الجنسية بقرار من المجلس العسكري، الذي كان حاكما وحل نفسه في 2011، ويعتبرهم الكثير من الميانماريين على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش.