حسب وكالات أنباء طالب محامو معتقلين بغوانتانامو القضاء الأميركي بالوقف الفوري لسياسة جديدة تنفذ بالمعتقل…
نذ بداية الشهر تقضي بخضوع المساجين لتفتيش يدوي لمنطقة حساسة عندما يغادرون المعسكر لمقابلة محاميهم وعند العودة لعنابر الحبس، في سلوك يقول قادة المعسكر إنه "لدرء تدفق الممنوعات". وقد أقام المحامون عن السجين اليمني سعيد محمد صالح حاتم و12 سجينا آخر الأربعاء الماضي قضية عاجلة أمام محكمة كولومبيا الفرعية قالوا فيها إن الهدف الحقيقي من سياسة التفتيش الجديدة هو حرمان موكليهم من حقهم في الحصول على الاستشارة القانونية، وعقابهم على الإضراب الجماعي عن الطعام الذي يخوضه السجناء منذ فبراير/شباط الماضي. واشتملت الدعوى المرفوعة من المحامين على إفادات تدعي تعرض المساجين للإساءة النفسية المتمثلة في الحبس الانفرادي والأوضاع المجهدة والحرمان من النوم والتلاعب بدرجات الحرارة. وفي عريضة الدعوى المرفوعة نقلت المحامية، إرين توماس، محامية السجين اليمني بشير المارواله عن موكلها القول إن "الأمور في غاية السوء، ولا نحصل على أي قدر من الاحترام في هذا السجن، فهم لا يحترمون حياتنا ولا كرامتنا ولا مشاعرنا الدينية. وليس لدينا أدنى فكرة عما قد يحمله لنا الغد". وحسب الدعوى المرفوعة رفض المساجين، تجنبا منهم لمهانة التفتيش، اللقاء بمحاميهم أو محادثتهم هاتفيا. وتشير الدعوى إلى أن "أهداف السياسات الجديدة ذرائعية وليست شرعية، وفرضت لإعاقة الحق في الحصول على المشورة القانونية".