أعلنت رئيسة برلمان ولاية بافاريا الألمانية، باربارا ستام، قائمة بأسماء 79 نائبا من نواب برلمان الولاية…
لحاليين أو السابقين ممن تلاعبوا بكشوف رواتب الوظائف العامة لصالح أقاربهم. وتسببت فضيحة المحسوبية في إحراج الجناح البافاري من ائتلاف الاتحاد المسيحي الحاكم في ألمانيا، والذي جاء منه كل رؤساء وزراء الولاية التي يحكمها الاتحاد الاجتماعي المسيحي منذ عام 1957. وطفت الفضيحة إلى السطح عندما تم الكشف عن أن رئيس كتلة الحزب الحاكم في الولاية، جورج شميدت، يخصص راتبا عالي المستوى لزوجته وعلى مدى 23 عاما علاوة على راتبه الشخصي كنائب والذي يدفع من ضرائب المواطنين، بحجة أنها تساعده في عمله. واستقال شميت الأسبوع الماضي من منصبه القياد في الحزب إثر الفضيحة. يشار إلى أن برلمان الولاية حظر في عام 2000 توظيف الزوجات والأطفال والآباء والأمهات كموظفين لدى النواب في الوظائف التي تمولها الدولة، كما هو الحال في باقي الولايات الألمانية الأخرى. لكن قرار الحظر سمح باستمرار العقود القائمة نافذة المفعول، حيث استغل 56 نائبا من نواب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الحاكم في الولاية هذه الثغرة. وقد يتضرر المستقبل السياسي لكثيرين ممن ضمنتهم القائمة، بينهم 17 نائبا لا يزالون يعملون في البرلمان البالغ عدد مقاعده 187 مقعدا. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان النواب انتهكوا نص القانون. لكن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا يعد جزءا من التحالف الذي يدعم بقاء المستشارة انغيلا ميركل في منصبها في برلين، وفقدان الدعم في واحدة من الولايات الأكثر محافظة في ألمانيا يمكن أن يسلب منها هامش الفوز الضئيل إذا جاءت نتيجة الانتخابات الاتحادية متقاربة كما هو متوقع.