أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر في جلستها المنعقدة أمس الاثنين 18 فيفري 2013 حكمها بعدم دستورية…
لتعديلات في نصوص قانون مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية. وحددت المحكمة في حكمها عدم دستورية نصوص تعريف العامل وتقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسي وانتخابات المصريين بالخارج كما أكدت المحكمة أنه "إذا غيّر النائب صفته أو انتماءه السياسي تسقط عضويته. وجاء قرار المحكمة في ضوء الطلب المقدم إليها بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ومن بين الأسباب الواردة في المشروع أنه "تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها، ويتعين أن يمتد بحيث يسري حكمه وهو إسقاط العضوية إلى جميع الحالات التي يغير فيها عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا حيث يتأكد بذلك وحده حق الناخب في الاختيار على نحو ما استهدفه نص المادة 55 من الدستور والقول بغير ذلك فيه انتقاص لحق الناخب الذي كفلته المادة المذكورة بما يخالف أحكام الدستور.