صرح المعارض المصري أيمن نور أن الرئيس محمد مرسي وافق من حيث المبدأ على إعادة النظر في الإجراءات…
لاستثنائية الأخيرة التي تشمل فرض حالةالطوارئ وحظر التجول في بعض محافظات مصر، والتوصية بانتداب قضاة لإجراء تحقيق فاعل وعادل لتحديد المسؤولية عن مقتل العشرات خلال الأيام الماضية. و قد جاء هذا التصريح بعد جلسة الحوار التي عقدها الرئيس مرسي في وقت متأخر مساء الاثنين، بعد دعوته مختلف القوى والأحزاب السياسية إلى الحوار وبعد فرضه حالة الطوارئ ومنع التجوال في محافظات الاسماعيلية والسويس وبورسعيد. و قد رفضت  "جبهة الإنقاذ الوطني" التي تضم  أكبر قوى المعارضة هذه الدعوة للحوار و وضعت شروط  تشمل تشكيل "حكومة إنقاذ وطني"... وفي هذا الصدد قـال أيمن نور أنهم قد طالبوا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بديلة للحكومة لكن أرجئ هذا الموضوع ولم نتلق ردودا بشأنه، لكنه لم يتم مناقشته في هذه الجلسة". وحسب تصريحات ايمن نور قال "إن المشاركين في الحوار أكدوا ضرورة الالتزام بالنتائج" و"أن تكون للجلسات محاضر يوقع عليها كل الأطراف تأكيدا للالتزام بما تم الاتفاق عليه".   وفيما يتعلق بالوضع في المحافظات التي أعلن فيها حالة الطوارئ، اتفق المتحاورون، كما قال نور، على أن يكون هناك إعادة نظر في شأن قرار الطوارئ وحظر التجول. وقال "سيعرض خلال جلسة الحوار القادمة تطورات الموقف ويعيد النظر لو تحقق تحسن في الأوضاع لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي طلبنا في البداية من اليوم إلغاءها، لكن لم نصل إلى اتفاق بهذا الشأن". وكانت " جبهة الإنقاذ" قد طالبت أيضا بأن يعلن الرئيس المسؤولية السياسية عن أعمال العنف الأخيرة وأن يشكل" لجنة متوازنة" لتعديل الدستور. ورغم الحوار الذي تم تنسيقه من الحكومة المصرية حول الأحداث الأخيرة والذي دعت إليه مختلف القوى السياسية المصرية إلا أن الاشتباكات استمرت بين محتجين وقوات الأمن في العاصمة القاهرة.