نزع الرئيس الأميركي باراك أوباما صفة الشريك التجاري المميز للولايات المتحدة عن دولتي مالي وغينيا بيساو على…
لفية ما يعتبر تراجعا للديمقراطية في البلدين، وفق ما أعلنه البيت الأبيض مساء أمس الخميس.وفي المقابل منح أوباما هذا الامتياز لدولة جنوب السودان الوليدة، على أثر المراجعة السنوية لقائمة برنامج "أغوا" المتصل بالنمو في أفريقيا، والذي يأخذ في الاعتبار التقدم أو التراجع الذي أحرزته الدول الأفريقية المعنية على صعيد الديمقراطية. وينص برنامج "أغوا" الذي وضعه الكونغرس الأميركي عام 2000، على إرساء تعاون اقتصادي وتجاري مع القارة السوداء حتى العام 2015، وتسهيل الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة دعما للتنمية الاقتصادية وتعزيزا للإصلاحات في أفريقيا جنوب الصحراء. يشار إلى أن مالي وغينيا بيساو شهدتا انقلابين عسكريين خلال العام الجاري، ففي مارس/آذار الماضي أطاح عسكريون بالرئيس المالي أمادو توماني توري متهمين إياه بعدم الكفاءة في التصدي للمتمردين الطوارق والمجموعات المسلحة في شمال البلاد. كما شهدت غينيا بيساو انقلابا عسكريا في أبريل/نيسان المنصرم بين دورتي الانتخابات الرئاسية. من جهته أوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فيتور أنه بعد الانقلاب في مالي "أوقفت الولايات المتحدة بعض المساعدات باستثناء المساعدة الإنسانية والمساعدة من أجل تنظيم انتخابات". وأضاف فيتور أن مالي "لا تزال تواجه انعدام استقرار سياسي وأنشطة إرهابية وتمردا عرقيا وأعمال تهريب ومشاكل في حقوق الإنسان". وفيما يتعلق بغينيا بيساو، أكد المتحدث أنها "تعاني فسادا منهجيا وتشكل مركزا لعبور المخدرات والأسلحة الخفيفة بأيدي عصابات إجرامية دولية. كما أنها نقطة عبور لشحنات غير مشروعة من جنوب أفريقيا إلى أوروبا". وحول منح الامتياز التجاري لجنوب السودان، قال فيتور إن الكونغرس عدل في أغسطس/آب الماضي برنامج "أغوا" ليشمل دولة جنوب السودان "التي واجهت باستمرار العديد من الصعوبات في 2012، إلا أنها أحرزت تقدما ملحوظا".