في مستهل تقديم بيان الحكومة حول قانون المالية لسنة 2014 صباح اليوم بالمجلس الوطني التاسيسي أوضح رئيس الحكومة…
لسيد علي العريض انه تلقى طلبا بتأجيل النظر في ميزانية 2014 الى بداية السنة القادمة إلاّ انّه بعد درس هذا الخيار واستشارة الخبراء والتشاور داخل الحكومة تَبيّن أنّ التأخير فيه مضار كثيرة وليس فيه منفعة. وأضاف السيد رئيس الحكومة أنّ قوانين البلاد تَفرض مناقشة الميزانية والمصادقة عليها قبل نهاية كل عام ولم يسبق ان لَجأنا الى خيار التاجيل ولو مرة واحدة في تاريخنا مشيرا الى انه حتى في سنة 2011 حين تسلّمت الحكومة المنتخبة مهامها في 23 ديسمبر تمّ احترام القانون وعرض الميزانية على المصادقة في موعدها ثم تمّ تقديم ميزانية تكميلية في غضون 2012. كما نَبَّه رئيس الحكومة من الاستتباعات القانونية والادارية الممكنة في حال تمّ اختيار تمشّي التأخير مؤكّدا انّ الادارة التونسية لم تتعود على هذا الاجراء الذي من شأنه ايقاف صرف ميزانية التنمية وايقاف تنفيذ المشاريع التنموية ويصبح دورها مقتصرا على صرف الاجور. وأكّد السيد علي العريض أنّ هذا الخيار سيطرح العديد من الاشكاليات وسيوجه رسالة سلبية عن صورة تونس داخليا وخارجيا لا تتماشى مع ما تمّ تحقيقه خلال المرحلة الانتقالية معربًا عن أمله في أن يستقبل التونسيون العام الجديد وقد وفّقنا في تشكيل حكومة جديدة وصادقنا على الدستور وأنجزنا الميزانية وهكذا نبدأ السنة الجديدة بتفاؤل وبتوجيه رسائل ايجابية حول مسار الثورة التونسية المجيدة. http://www.youtube.com/watch?v=wEMo1kgoRA4&feature=youtu.be