الدكتور مراد بن تركية تابع حزب الريادة بقلق بالغ تدهور الوضع الاقتصادي خلال اجتماع مكتبه السياسي يوم السبت…
لماضي ولاحظ الدكتور مراد بن تركية رئيس الحزب ان اخطر مؤشرات تردي الاقتصاد التونسي تتمثل في التضخم المالي وان هذا التضخم دخل مرحلة التضخم اللولبي وهو من اصعب اشكال التضخم اذ ان الارتفاع الفوضوي للاجور ادى الى ارتفاع مماثل للاسعار. بل ان زيادة الاسعار يمكن ان تستبق الزيادة في الاجور في ظل ضبابية الوضع الاقتصادي. كما ان قاعدة العرض والطلب لم تعد فاعلة في ظل تخوفات المستهلك الذي اصبح يشتري احيانا اكثر من حاجياته . وقد كان للزيادة العشوائية للرواتب في القطاع العمومي تاثيرها على زيادات الاجور في القطاع الخاص . وفي هذه الوضعية الاقتصادية الخطيرة يعتبر حزب الريادة ان الحكومة الجديدة لن تنجح في التحكم في التضخم المالي وفي ارتفاع الاسعار في المرحلة الانتقالية الوجيزة التي ستتولى خلالها تسيير دواليب الحكم ولكن بامكانها ان تخلق ظروفا ملائمه لتحسين الوضع الاقتصادي وذلك بالتحكم في الوضع الامني للبلاد حتى تعود الثقة للمستثمرين التونسيين والاجانب وحتى تعود عجلة الاقتصاد للدوران لتوفير الثروة ولتوفير المزيد من الانتاج وهي شروط ضرورية للتحكم في التضخم المالي . كما يعتبر حزب الريادة بالعلم والعمل ان الحكومة لن تتمكن بمفردها من مواجهة هذا الوضع الاقتصادي الخطير ما لم تلق التفا فا وتلاحما وطنيا من قبل كل القوى السياسية ومن قبل كل التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية . وقد سبق للحزب ان دعا الى هدنة اجتماعية لمدة ثلاث سنوات تتوقف خلالها المطلبية وتسعى خلالها كل الاطراف للتحكم في الاسعار ولدفع حركة الانتاج وهو يجدد اليوم هذه الدعوة خدمة للمصلحة العليا للوطن وبعيدا عن التجاذبات والصراعات الضيقة .