قال البنك المركزي اليوم الخميس إن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 3.6 بالمئة في عام 2012 متجاوزا التوقعات لكنه حذر من أن…
لازمة السياسية التي تهز البلاد منذ مقتل المعارض شكري بلعيد قد تؤثر على هذه الانتعاشة وتدفع الاقتصاد للركود. وقال البنك في بيانه الشهري "تواصل المؤشرات الايجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا في جل القطاعات وخاصة الطاقة والخدمات مكنت من تحقيق نسبة نمو بنسبة 3.6 بالمئة خلال سنة 2012 مقابل 3.5 بالمئة متوقعة." لكن البنك حذر من ان تداعيات الازمة السياسية قد تكون وخيمة على الاقتصاد المحلي. وقال "المستجدات السلبية الأخيرة على الساحة الوطنية من شأنها أن تؤدي في ظل تواصل عدم وضوح الرؤية إلى استمرار وضعية الترقب والحذر لدى المتعاملين الاقتصاديين وبالتالي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي واحتداد الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية." وقال البنك إن احتياطي تونس من العملة الأجنبية انخفض الى 11.38 مليار دينار أو ما يغطي واردات 107 أيام مقابل 12.576 مليون دينار تغطي 119 يوما في نهاية سنة 2012. واضاف انه قرر ابقاء نسبة الفائدة الرئيسية وهي 3.75 بالمئة دون تغيير