سجل الميزان التجاري في شهر جانفي من السنة الجارية تطورا إيجابيا إذ بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات أكثر…
ن 70 في المائة ويعود ذلك إلى تسرع نمو الصادرات لتبلغ قيمتها 20196 مليون دينار مقابل 1778.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي بنسبة نمو تناهز 24 بالمائة. وقد برز هذا النمو في ارتفاع الصادرات في قطاع الطاقة ونمو بنسبة هامة في صادرات قطاع زيت الزيتون التي كان بالنسبة لهذه السنة متوفرا بكميات هامة إلى جانب قطاع الصناعات المعملية. وقد ساهم هذا النمو في تغطية قيمة الصادرات، للواردات التي كانت هي أيضا قد شهدت نموا بنحو 7 بالمائة وكان حجم هذه التغطية قد قدر بعشر نقاط رغم أن تنامي الواردات قد أضر كثيرا باحتياطي تونس من العملة الصعبة وكان ذلك سبب تراجع العجز في الميزان التجاري. ويعود تنامي الواردات إلى عودة نشاط القطاع الصناعي مما تتطلب ارتفاعا للمواد نصف المصنعة والمواد الصناعية والمواد الأولية. وللإشارة فإن قيمة العجز التجاري لسنة 2012 كانت قد بلغت 17000 مليون دينار مقابل 14000 مليون دينار في السنة التي سبقتها وهذا العجز تسعى السلطات المعنية إلى تجاوزه خاصة من خلال تنشيط قطاع الفسفاط.