قد تتخذ هياكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجراءات جريئة هذا الاسبوع وذلك بمقاطعة انتاج الطماطم…
سبب إمتناع  المحولون عن تمكين المنتجين من الزيادة ب15 مليما في الكلغ عند الانتاج التي أقرتها وزارة الفلاحة منذ فترة. هذا و قد استقبل وزير الفلاحة محمد بن سال وفدا عن الإتحاد و عدد من أصحاب وحدات تحويل الطماطم و أكد على الإلتزام بتطبيق قرار الزيـادة المعلن عنه يوم 25 أكتوبر 2012 مبرزا أن الدولة قادرة على اتخاذ اجراءات ليست في صالح المحولين في صورة عدم تلبية مطلبهم.. من جهتـه أكد الحبيب نابي عضو الهيئة الوطنية لاتحاد الفلاحين وجامعة انتاج الخضروات أن عدادا كبيرا من المحولين متمسكون بموقفهم الرافض لتمكين المنتجين من هذه الزيادة رغم إدراكهم التام بالاضرار التي لحقت الفلاح بسبب ارتفاع سعر الكلفة مضيفا أنهم قد قاموا بدراسة شافية أكدوا من خلالها أن سعر البيع يساوي ثمن الكلفة واحيانا اقل منها كمـا أكدا إستعداده لجلب خبراء لـتأكيد هذه الدراسة... لكن رغم كل هذه المحاولات رفض المصنعون الاستجابة وبالتالي من الافضل للمنتجين نقل نشاطهم الى زراعات اخرى بديلة.. ويذكر ان مساحة زراعة الطماطم الفصلية 20 الف هكتار الا ان المصانع لم تشتغل بالطاقة التحويلية القصوى مما ادى الى ضياع نسبة هامة من الصابة حتى ان جل المنتجين في القيروان خيروا زراعات اخرى بديلة وقاطعوا زراعة الطماطم.. من جهة أخرى أكد بعض المنتجين أنهم سيزرعون مساحات محدود لتلبية حاجيات السوق المحلية في المقابل سينصرف 20 ألف منتج طماطم الى انشطة اخرى تتمثل في زراعات بديلة مقابل مقاطعة انتاج الطماطم ورغم أن موسم زرعها ينطلق خلال هذه الفترة فإن المنتجين متمسكون بموقفهم وقد يعقد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري خلال هذا الاسبوع ندوة صحافية يوضح فيها كل المشاكل والصعوبات التي تقف وراء قرار المقاطعة وبعد أزمة الحليب وانتاج الخروف يبدو أن السوق ستعرف نقصا في مادة أخرى وهي الطماطم وخاصة على مستوى مساحات التحويل...