تعتبر الأسواق الأسبوعية في بلادنا عموما ملاذا للعائلات المعوزة بفضل ما توفّره من بدائل تجاريّة وأثمان في…
لمتناول.   إلّا أن هذه الأسواق شهدت كغيرها من القطاعات التجارية الأخرى بعد الثورة عديد المشاكل وظلّت منسية ومحل تجاذبات متواصلة بين التجار من جهة و«المكّاسة» من جهة ثانية والمتضرر الوحيد هو الحريف في ظلّ عدم نجاعة تدخل المراقبة الاقتصادية وشبه غياب المراقبة الصحيّة. وهو أمر يدعو الجهات المعنية إلى توجيه عناية أكبر للأسواق الأسبوعية بولاية صفاقس عموما، حتى لا تندثر وتغرق من جرّاء ذلك آلاف الأسر التي تعتمد على مشترياتها بنسبة كبيرة جدا من الأسواق الأسبوعية خصوصا سكان الأرياف.   إلى جانب ذلك تمثّل الأسواق الأسبوعية مورد رزق للكثير من العائلات والتجار والصّغار وحتى الحرفيين الذين يعرضون منتجاتهم وسلعهم بصفة دورية لتوفير قوت عيالهم. والمعروف أن الأسواق الأسبوعية تستقبل أسبوعيا وعلى مدار العام التجار من أماكن مختلفة من ولايات الجمهورية ممّا جعل الأسعار تكون عادة مستقرّة في ظلّ المنافسة ووجود البدائل. فالأسواق الأسبوعية تعتمد أساسا على عرض الخضر والغلال بمختلف أنواعها فيقبل عليها المستهلك بشكل لافت إلّا أنّ غياب العامل الأمني حدّ نوعا ما من الحركة التجارية. حيث أصبح إقبال التجار من المدن البعيدة محدودا وتقلّص بالتالي الحجم.   وقد التقينا بأحد التجار القادمين من ولاية المهدية إلى سوق المحرس وسألناه عن عزوف تجار الولايات المجاورة عن المجيء إلى أسواق معتمديات صفاقس فأرجع الأمر إلى تفاقم «البراكاجات» والاعتداءات خصوصا في فترات الليل من قبل قطّاع الطرق وقد أعلمنا هذا التاجر أنه في السابق كان التجار يأتون إلى الأسواق الأسبوعية محملين بالخضر ومختلف المواد الاستهلاكية قبل يوم من انتصاب السوق. إلّا أن عديد الحوادث جعلت التجار يراجعون أنفسهم ويكتفون بالعمل داخل أسواق ولاياتهم. هذا الأمر انعكس سلبا على الحركة التجارية داخل الأسواق الأسبوعية وجعل هامش الاختيار يضيق وبالتالي أصبحت الأسعار لا تختلف كثيرا في ارتفاعها على بقية المحلات التجارية دائمة الانتصاب.   وفي نفس السياق أخبرنا تاجر مواش من سيدي بوزيد عن وجود ظاهرة ارتفاع «المكس» في أسواق المواشي وجشع «المكاسة» ممّا جعل التجار يهجرون الأسواق الأسبوعية.   وهذا ما يدعو بالضرورة الى تكثيف الحملات الأمنية والمراقبة الاقتصادية.