وطالب الحزب، في بيان الإثنين، رئيس الجمهورية بتغيير المرسوم عدد 55 بعد التشاور مع الأحزاب والمنظمات الوسيطة، وذلك "لتطوير النظام البرلماني من خلال مشاركة أكثر فاعلية للأحزاب والمرأة والشباب".
وأضاف أن تأجيل الانتخابات التشريعية ينبغي أن يكون "إلى أجل يتسنى فيه إصدار قانون عادل ومتوازن يساوى بين المترشحين، ويضمن حياة ديمقراطية دنيا"، مقترحا اعتماد نظام الاقتراع على القائمات الجهوية مع إمكانية المزج بين الأفراد وضمان التناصف في أحكام القانون.
وأعرب حزب "الراية الوطنية"، في بيانه، عن رفضه اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد فى دورتين دون ضمان تمثيل حقيقى للمرأة والشباب صلب البرلمان المرتقب، معتبرا أن ذلك "انتكاسة حقيقية لمكتسبات المرأة والشباب".
وأكد رفضه التام المس من قاعدة المساواة بين المترشحين وذلك بحرمان بعضهم من الترشح بشكل يخالف حتى الدستور الذي وضعه الرئيس بنفسه، ومواصلة سياسة التمادي فى فرض اجندا سياسية منفردة لصياغة الحياة السياسية فى تونس، و"إعادة إنتاج العروشية والقبلية التي كرسها المرسوم الجديد من خلال الدوائر الانتخابية المبنية على هذا الأساس"، وفق ما جاء في نص البيان.
