و أدانت الحركة إصرار السلطة على توجيه التهم ونسبتها للمجهول في إشارة للمعارضين والمخالفين رغم علم الجميع بأن الدواوين المعنية بتوفير هذه المواد تفتقد للاعتمادات المالية الضرورية لاقتنائها.
وحذرت الحركة من خطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية وتداعياتها في خلق ضغوطات متزايدة على المواطنات والمواطنين في شتى المستويات المعيشية، مؤكدة مواصلة نضالاتها إلى جانب كل القوى الحية من أجل إنهاء الأزمة السياسية والتصدي لحكم الفرد والعودة للديموقراطية كشروط أساسية للاستقرار ولنهوض الاقتصاد المنهار وتوفير مناخ استثمار جذاب ومساعد على التطور في شتى المجالات وتجنيب البلاد مخاطر الهزات والانفجارات الاجتماعية.
