أشار الحزب الدستوري الحر، في بلاغ له، إلى "العنف الذي مارسته الترسانة المهولة من القوات الامنية التي تم تسخيرها لدفع المتظاهرين بوحشية ورش الغاز والضرب بالماتراك لمنعهم من الوصول الى مكان الوقفة الاحتجاجية أمام هيئة الانتخابات رغم قيام الحزب بالاعلام طبق القانون وتحديد مكان الوقفة بدقة وعدم صدور أي اعتراض رسمي سابق من السلط على ذلك".
وأعلن الحزب الدستوري أنه على إثر هذا "العنف" فإنّ رئيسته عبير موسي تقيم الآن بالمصحة تحت المراقبة الطبية في انتظار إستكمال الفحوصات والأشعة الضرورية.
وأضاف الحزب أن "عملية القمع الوحشية" أسفرت عن جروح وأضرار متفاوتة لدى قيادات ومناضلي ومناضلات الحزب استوجبت التدخل الطبي العاجل.
